نعم ولا للتعديلات الدستورية

ما هي سيناريوهات ما بعد الإستفتاء علي التعديلات الدستورية


اذا وافق الشعب علي نصوص التعديلات فإن الحملات الانتخابية ستبدأ فورا و اذا رفضها فإن الحوار سيبدأ حول الجمعية التأسيسية التي ستتولي كتابة الدستور الجديد




الموافقة تعني الاستعداد للانتخابات والرفض يعني إعلان دستوري مؤقت

حتي الآن هناك سيناريوهان معروفان للتعديلات الدستورية المقبلة، اما رفض التعديلات من قبل المواطنين او الموافقة عليها لتصبح سارية، و لكن السؤال الذي يجب ان يكون مطروحا الا هو السؤال الطبيعي الذي يقرأ ما بعد هذه التعديلات ، سواء تمت الموافقة عليها او رفضها المصريون ، في حالة سيناريو الموافقة - وحسب فقهاء القانون - سيكون الامر قد انتهي الي استمرار دستور عام 71 ليحكم خلال المرحلة الانتقالية و سيتحول الجدل الدائر حول الموافقة علي رفض التعديلات او قبولها الي جدل آخر لا يقل اهمية و هو اي الانتخابات سيكون اولا "الانتخابات الرئاسية ام الانتخابات البرلمانية"و ستبدأ القوي السياسية في التجهيز للمعركتين معا و ستطرح كل قوة سياسية مرشحها للرئاسة و تعلن عن برنامجه و في ذات الوقت ستكون هذه القوي قد بدأت في التجهيز "لقوائم مجمعة " تخوض بها الانتخابات البرلمانية و هي الفكرة التي ستظهر اكثر في حالة الدكتور محمد البرادعي الذي طرح فكرة خوض القوي الوطنية للانتخابات بقوائم موحدة كضمانة تحول دون محاولات بعض قوي الثورة المضادة الانقضاض علي مكاسبها او ركوب موجتها ، علي ان حالة الموافقة علي التعديلات ستبرز اكثر من مرشح للرئاسة اعلن بعضهم بالفعل نيته الترشح لموقع رئيس الجمهورية مثل البرادعي و عمرو موسي و حمدين صباحي و ايمن نور و هشام البسطاويسي .


اذا فإن حالة الموافقة علي التعديلات ستنقل مصر الي مرحلة اخري من مراحل الثورة لا تقل اهمية و لا خطورة - و ربما تفوق - عن المرحلة الماضية التي استطاعت ثورة المصريين ان تهدم اركان النظام القديم لتبدأ مرحلة بناء نظام جديد .

السيناريو الثاني هو سيناريو رفض التعديلات الدستورية من قبل المواطنين و هنا - و حسب عدد من قيادات حكومة الدكتور عصام شرف - فإن المجلس الاعلي للقوات المسلحة سيتجه الي وضع اعلان دستوري مؤقت يتم الاستناد اليه في الحكم حتي وضع دستور جديد للبلاد ، و عندها سيبدأ الجدل حول الجمعية التأسيسية المنتخبة التي ستضع هذا الدستور و كيفية تشكيلها و عدد اعضائها و الشروط التي يجب ان تتوافر فيهم و ما اذا كان هناك اشتراط بأن يتم تمثيل فئات معينة بنسب محددة كأن يتم اشتراط تمثيل " القانونيين " بنسبة 25 % مثلا باعتبار انهم الاكثر وعيا و دراية بالقواعد القانونية و الدستورية ، علي ان سيناريو الرفض سيعني ان الجدل سيطول بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور، اذ ستكون عملية كتابة الدستور هي العملية الاسهل و لكن العملية الاصعب بكل تأكيد ستكون في التوافق حول نصوص الدستور الجديد الذي لابد ان يعبر عن توافق مجتمعي واسع و يحترم وجهات نظر المجتمع بأحزابه و قواه الوطنية و فئاته و شرائحه المختلفة ، بعدها يمكن ان تتم الانتخابات الرئاسية و البرلمانية علي اساس هذا الدستور الجديد كأول دستور حقيقي تضعه ارادة الجماهير في مصر دون التدخل من الحاكم .

و لكن كل هذه الافتراضات تشترط ان يتم التسليم - سواء من قبل المعارضين او المؤيدين للتعديلات - علي ان هناك قواعد ديمقراطية جديدة تحكم مصر ، و الا يكون هناك رأي و لا حكم و لا محاولات لفرض ارادة بعد ان نطقت ارادة الجماهير بالقول الفصل في الاستفتاء سواء بالرفض او بالقبول و ان يصبح ميدان التحرير رمزا للثورة و ليس مكانا لفرض ارادة فئة او فصيل او جماعة او حزب سياسي